Bahrain
المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي
Service category:
Agriculture
Payment:
Service types:
Description
تاريخياً عملت البحرين على تحقيق نمائها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي مؤمنة بأن هذه الأسس هي ركيزة الاستقرار. ويأتي اليوم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي يعزز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما فيها الحق في التنمية والمشاركة المتكافئة بين الرجل والمرأة، وبما يؤديه إلى تحقيق الأمن والسلم على كافة المستويات، ومن ضمنها الأمن الغذائي النسبي وأهميته البالغة لمواجهة الظروف الاقتصادية حفاظاً على رخاء المواطن.
ولقد جسدت النصوص الدستورية المكانة الخاصة التي تحتلها الزراعة في البحرين، والتي أبرزتها المادة (9 – ز) التي أكدت على تعظيم الدولة استغلال الاراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة والعمل على دعم صغار المزارعين، والمادة (11) التي أكدت على أن “الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني”.
وبالنظر إلى واقع الحال، فإن مملكة البحرين تواجه عددا من التحديات التي تؤثر سلباً على القطاع الزراعي، منها العامل الديموغرافي المتمثل في تزايد عدد السكان بنسبة عالية وصغر حجم اراضي المملكة، مما يتطلب بناء مجمعات سكنية تستنزف نسبة كبيرة من أراضي المملكة، وبالأخص الأراضي الزراعية. يضاف إلى أن مملكة البحرين تعاني من شح المياه وارتفاع معدلات الملوحة التي تؤثر على القطاع الزراعي بصورة مباشرة.
وبالإضافة إلى العامل الديموغرافي، هناك العوامل الاقتصادية، كارتفاع مستويات الدخل لدى الأفراد، وتغير نمط الاستهلاك الغذائي لديهم، وتراجع نسبة المزارعين إلى مجموع السكان نتيجة استقطابهم من قبل القطاعات الأخرى. ويصاحب النمو الاقتصادي عادةً اختلال في نسبة توزيع السكان بين القرية والمدينة والذي يؤدي بدوره إلى المزيد من التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية وإلى تذبذب الإنتاج الزراعي.
ومن هذه المنطلقات جميعها يأتي الدور الرائد لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في حماية وتطوير القطاع الزراعي وحرص سموها على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، إيماناً منها بأهمية ذلك لصحة السكان ولضمان الأمن الغذائي النسبي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية للغذاء، وبالتالي المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي، ولتحقيق رؤيتها المستقبلية لنهضة مستمرة للقطاع الزراعي، تم إطلاق (المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي) لتشارك فيها جميع الجهات المعنية في المملكة، ولتتضافر فيها كل الجهود القائمة، وذلك لإعادة ازدهار القطاع الزراعي ووضع الخطط المستقبلية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
ولقد جسدت النصوص الدستورية المكانة الخاصة التي تحتلها الزراعة في البحرين، والتي أبرزتها المادة (9 – ز) التي أكدت على تعظيم الدولة استغلال الاراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة والعمل على دعم صغار المزارعين، والمادة (11) التي أكدت على أن “الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني”.
وبالنظر إلى واقع الحال، فإن مملكة البحرين تواجه عددا من التحديات التي تؤثر سلباً على القطاع الزراعي، منها العامل الديموغرافي المتمثل في تزايد عدد السكان بنسبة عالية وصغر حجم اراضي المملكة، مما يتطلب بناء مجمعات سكنية تستنزف نسبة كبيرة من أراضي المملكة، وبالأخص الأراضي الزراعية. يضاف إلى أن مملكة البحرين تعاني من شح المياه وارتفاع معدلات الملوحة التي تؤثر على القطاع الزراعي بصورة مباشرة.
وبالإضافة إلى العامل الديموغرافي، هناك العوامل الاقتصادية، كارتفاع مستويات الدخل لدى الأفراد، وتغير نمط الاستهلاك الغذائي لديهم، وتراجع نسبة المزارعين إلى مجموع السكان نتيجة استقطابهم من قبل القطاعات الأخرى. ويصاحب النمو الاقتصادي عادةً اختلال في نسبة توزيع السكان بين القرية والمدينة والذي يؤدي بدوره إلى المزيد من التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية وإلى تذبذب الإنتاج الزراعي.
ومن هذه المنطلقات جميعها يأتي الدور الرائد لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في حماية وتطوير القطاع الزراعي وحرص سموها على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، إيماناً منها بأهمية ذلك لصحة السكان ولضمان الأمن الغذائي النسبي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية للغذاء، وبالتالي المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي، ولتحقيق رؤيتها المستقبلية لنهضة مستمرة للقطاع الزراعي، تم إطلاق (المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي) لتشارك فيها جميع الجهات المعنية في المملكة، ولتتضافر فيها كل الجهود القائمة، وذلك لإعادة ازدهار القطاع الزراعي ووضع الخطط المستقبلية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
User's comments